تقرير- عراق كارس
أعلنت وزارة التخطيط الاتحادية بدء التطبيق الإلزامي للمواصفات الخاصة بالمركبات المستوردة اعتباراً من مطلع عام 2026، على السيارات من موديلات 2025 فما فوق. وأكدت الوزارة أن الإجراءات تهدف إلى تنظيم استيراد المركبات ورفع مستويات السلامة والجودة وحماية المستهلك.
وفيما يتعلق بإقليم كوردستان، تشير المعطيات الرسمية المتاحة إلى وجود تنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن توحيد إجراءات ومواصفات وفحوصات السلع المستوردة، إلا أن المصادر الرسمية التي تم الاطلاع عليها لا تتضمن حتى الآن توضيحاً صريحاً بشأن آلية تطبيق المواصفة الجديدة على السيارات المستوردة عبر منافذ الإقليم.
وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت أن تطبيق المواصفة يشمل السيارات المستوردة، ابتداءً من موديلات 2025 فما فوق، فيما أوضحت أن المواصفة تشمل مختلف أنواع المركبات، مع استمرار إعداد متطلبات فنية خاصة بالسيارات الكهربائية والهجينة.
وفي خطوة مرتبطة بهذا التنظيم، أطلق الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية خلال عام 2026 خدمة إلكترونية لإصدار تأييد مطابقة السيارات الجديدة المستوردة، بحيث يستطيع المستورد تقديم الطلب وإكمال إجراءات المعاملة إلكترونياً عبر منصة «أور»، بهدف تقليل الإجراءات الورقية وتسريع إنجاز معاملات الاستيراد.
كما أعلنت الجهات الحكومية أن التعرفة الجمركية الجديدة المطبقة منذ مطلع 2026 تشمل السيارات ضمن السلع الكمالية، مع استمرار العمل بالمواصفات العراقية الإلزامية للمركبات المستوردة.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت يشهد فيه السوق العراقي تنوعاً متزايداً في السيارات المستوردة، خصوصاً مع دخول علامات وموديلات جديدة إلى السوق، ما يجعل مطابقة المركبات للمتطلبات الفنية العراقية عاملاً أساسياً في عملية الاستيراد والتسجيل.
ومن المنتظر أن ينعكس تطبيق المواصفات الجديدة على شركات الاستيراد ووكلاء السيارات والمستهلكين، خصوصاً فيما يتعلق بالسيارات التي تدخل السوق العراقية لأول مرة، ومدى مطابقتها للمتطلبات الفنية المعتمدة.
ملاحظة: المواصفة لا تعني تلقائياً انخفاض أو ارتفاع أسعار السيارات، إذ أكدت وزارة التخطيط أن هدف المواصفة هو تنظيم الاستيراد ورفع الجودة والسلامة، وليس تحديد أسعار المركبات.
